آزادی ۱۶۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد توسط ستاد دیه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمس در نشست مشترک خود با رئیس کل دادگستری استان فارس طی سخنانی اظهار کرد: از بدو تأسیس ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند تاکنون نزدیک به ۱۶۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد از بند حبس آزاد و به آغوش گرم جامعه بازگشته‌اند که توفیق در این رسالت سنگین تا حدود زیادی به کمک‌های غیردولتی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از ستاد دیه و حمایت‌های همیشگی آحاد مختلف اجتماعی متکی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به آزادی افزون بر هفت هزار زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات جرایم غیرعمد در سال‌جاری گفت: حامیان و بانیان ستاد دیه فارغ از جبهه‌بندی سیاسی حتی در روزهای پرتلاطم سال همواره همیار زندانیان دربندی بودند که نه با سوءنیت مجرمانه که بر حسب ناتوانی مالی در پرداخت دیون یا قروض روانه زندان شده بودند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور فرآیند آزادی زندانیان را اقدامی فراسازمانی مطرح کرد و گفت: امروز به دلیل ارقام سنگین برخی ازپرونده‌ها و البته تعداد بالای مددجویان متقاضی کمک از ستاد دیه، امر حبس‌زدائی نیازمند مشارکت بسیاری از نهادها و سازمان‌ها در سطح ملی است که در این زمینه ما تلاش داشته‌ایم از تمام ظرفیت‌های موجود بهره جسته و بنا به امکانات استانی و ابزارهای و افزارهای کشوری ضمن کاهش آمار فعلی زندانیان غیربزهکارریال مانع ورود ناخواسته افرادی دیگری از سطح جامعه به درون زندان‌ها باشیم. از همین رو برای نمونه با مسئولین صندوق بازنشستگی کشوری، رئیس و معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون و فعالان حوزه فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها جلسات متعدد داشته و داریم تا از قبال این نشست و برخواست‌ها با ررعایت اولویت‌بندی این مجموعه‌ها مددجویان جامعه هدف و در رتبه بعدی همه زندانیان جرایم غیرعمد را را به هر طریق ممکن به حداقل برسانیم.

وی بر ضرورت توسعه فرهنگ صلح و سازش در دعاوی خصوصی و کاهش میزان ورودی متهمان جرایم غیرعمد به داخل بندها تاکید کرد و افزود: ظرفیت پذیرش «دادخواست اعسار» در شرایط فعلی زمینه کاهش حداکثری زندانیان واجدشرایط را به همراه خواهد داشت که صدور دستورات مساعد از سوی مقام عالی قضائی در هر استان چه در خصوص قبولی دادخواست به تقسیط و چه در باب تعدیل اقساط، زمینه را برای آزادی بیشتر و بیشتر بدهکاران مالیخاصه زندانیان ناشی از صدور چک و تعهد مهریه بدنبال خواهد داشت.

حجت‌الاسلام کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس نیز در این جلسه با اشاره به این که استان در صدر جدول عددی زندانیان مالی قرار دارد، گفت: مجموعه ستاد دیه با تمهیدات و برنامه‌ریزی گسترده خود و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی توانسته خدمات بسیار فراگیری را در حوزه زندان‌زدایی به ثمر نشاند اما به منظور کاهش آمار وردی‌ها اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، فرهنگ‌سازی و رویکردهای قضائی ویژه نیازمند توجه بیشتری است.

اسحاق ابراهیمی، مدیرکل زندان‌ها و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان فارس نیز در این ملاقات از آزادی ۵۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در سال جاری خبر داد و گفت: با کمک خیرین بیش از نود زندانی دیگر آخرین مراحل مرتبط با فرآیند آزادی را طی می‌کنند که با مختومه شدن پرونده این بدهکاران باید گفت تعداد آزادی‌های صورت گرفته در سال‌جاری نزدیک به ۶۰۰ مورد خواهد بود.

کد خبر 5736738

منبع: مهر

کلیدواژه: ستاد دیه آزادی زندانیان زندانیان جرایم غیر عمد حوادث چهارشنبه سوری شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر تهران پلیس راهور آتش نشانی نوروز امداد رسانی مترو آتش سوزی قوه قضاییه بهشت زهرا س ترافیک متروی تهران جرایم غیرعمد ستاد دیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۹۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره وثیقه برای زندانی با وکیل پایه یک دادگستری

در دنیای امروز اجاره وثیقه برای زندانی به عنوان یک راه حل مالی برای کسانی که در معرض پرداخت یک جرم قرار گرفته‌اند، مطرح شده است. این روش، با اجاره وثیقه به زندانیان امکان می‌دهد تا از دسترسی به بعضی از امکانات خاص مانند تلفن‌همراه یا وسایل لوکس دیگر لذت ببرند.

به گزارش ایسنا به نقل از مجموعه ققنوس، وثیقه در زندان به معنای پرداخت یک مبلغ پول به عنوان تضمین برای آزادی موقت زندانی است. این مبلغ به طور معمول توسط خانواده یا دوستان زندانی پرداخت می‌شود و در صورتی که زندانی از شرایط زندانی خارج شود، به او بازپرداخت می‌شود. اجاره وثیقه برای زندانی همان مفهوم است که یک فرد با پرداخت یک مبلغ پولی، امکان می‌یابد از خدمات خاصی در زندان بهره‌مند شود.

فواید اجاره وثیقه برای زندانی

یکی از فواید اصلی اجاره وثیقه برای زندانیان، رفع نیازهای مالی آنهاست. زندانیان ممکن است به دلایل مختلفی نیاز به پول داشته باشند، از جمله پرداخت هزینه‌های حقوقی یا خرید کالاهای ضروری. این روش به آنها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به خواستگاری از دیگران، به نیازهای مالی خود بپردازند.

یک فایده دیگر از اجاره وثیقه برای زندانیان، افزایش احساس آزادی آنهاست. وقتی یک زندانی امکان دسترسی به امکانات مثل تلفن همراه یا تلویزیون را دارد، احساس بهتری از زندگی درون زندان پیدا می‌کند و این می‌تواند به بهبود رفتار و روحیه او کمک کند.

مشکلات اجاره وثیقه برای زندانی

هرچند که اجاره وثیقه برای زندانیان می‌تواند مواردی از قبیل رفع نیازهای مالی را فراهم کند، اما با آن نیز مشکلاتی همراه است. یکی از مشکلات اصلی این است که هزینه اجاره وثیقه ممکن است بسیار بالا باشد و برخی زندانیان نتوانند این مبلغ را پرداخت کنند.

همچنین، احتمال سوءاستفاده از اجاره وثیقه  نیز وجود دارد. برخی از افراد می‌توانند از این فرصت برای به دست آوردن پول بیشتر یا اجبار زندانیان به انجام کارهای خاص بهره‌برند.

ضرورت تنظیمات قانونی

با توجه به مشکلاتی که در مورد اجاره وثیقه برای زندانی وجود دارد، ضرورت تنظیمات قانونی اهمیت بسیاری دارد. قوانین و مقررات مشخصی باید وضع شود تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و حقوق زندانیان محافظت شود.

مثال‌های موفق اجاره وثیقه در کشورهای مختلف

بعضی کشورها مانند آمریکا و کانادا قوانین دقیقی در خصوص اجاره وثیقه برای زندانیان دارند که از جمله ضوابط این قوانین می‌توان به تعیین قیمت منصفانه و شفافیت در معاملات اشاره کرد.

راهکارهای بهبود وضعیت اجاره وثیقه در ایران

در ایران، اجاره وثیقه برای زندانیان هنوز به خوبی تنظیم نشده است و نیاز به اصلاح قوانین مربوطه دارد. همچنین، تعیین قیمت منصفانه برای اجاره وثیقه و شفافیت در معاملات می‌تواند بهبود بخشی در این زمینه باشد.

چگونگی انتخاب ارائه‌دهنده اجاره وثیقه

برای انتخاب ارائه‌دهنده اجاره وثیقه، مهم است که اعتبار و شفافیت آن را بررسی کنید. همچنین، مقایسه قیمت‌ها و شرایط مختلف ارائه‌دهندگان به شما کمک می‌کند تا انتخاب بهتری داشته باشید.

پیشنهادات برای افراد متقاضی اجاره وثیقه

افرادی که تمایل به اجاره سند دارند، باید قبل از امضای هرگونه قرارداد، شرایط آن را به دقت مطالعه کنند. همچنین، دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند به آنها کمک کند تا از حقوق خود مطمئن شوند.

رونق صنعت اجاره وثیقه در آینده

با توجه به نیاز روزافزون به راه‌حل‌های مالی برای زندانیان و همچنین افزایش آگاهی از حقوق آنها، انتظار می‌رود که صنعت اجاره وثیقه در آینده رونق بیشتری پیدا کند و روش‌های جدیدی برای بهبود شرایط ارائه شود.

نتیجه‌گیری

اجاره وثیقه برای زندانیان می‌تواند یک راه حل موقت برای رفع نیازهای مالی آنها باشد، اما نیازمند تنظیمات قانونی دقیق است تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و حقوق زندانیان محافظت شود.

پرسش‌های متداول

چگونه می‌توانم قیمت منصفانه اجاره وثیقه را تعیین کنم؟

برای تعیین قیمت منصفانه، بهتر است با ارائه‌دهندگان مختلف مشاوره کنید و شرایط مختلف را مقایسه کنید.

آیا ا اجاره وثیقه برای زندانی قانونی است؟

بله اجاره وثیقه طبق ماده ۱۰ قانون جمهوری اسلامی کاملا قانونی می باشد.

آیا می‌توانم اطمینان داشته باشم که اطلاعات شخصی‌ام از طریق اجاره وثیقه محفوظ خواهد ماند؟

بله، برخی از ارائه‌دهندگان اجاره وثیقه از امنیت اطلاعات شخصی اهمیت می‌دهند و تضمیناتی را در این زمینه ارائه می‌دهند

مشاوره رایگان با مشاورین مجموعه ققنوس در رابطه با اجاره وثیقه برای زندانی ازطریق راه های ارتباطی زیر:

۰۲۱۲۲۹۲۷۷۶۴ - ۰۹۱۲۰۰۳۴۹۱۵

انتهای رپرتاژ آگهی